محضر مبارک حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه و رئیس معزز مجمع عمومی بنیاد
با سلام
احتراماً با تبریک اعیاد ماه مبارک شعبان و فرا رسیدن ایام الله ماه مبارک رمضان ، ماه خود سازی و ماه تقرب به سوی پروردگار :
عطف به فراخوان جنابعالی در نشست مسئولان عالی قضایی مورخ ۹۸/۰۲/۰۲ برای کاهش پرونده های قضایی :
بپیوست یک جلد طرح تاسیس قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی تقدیم حضور شریف می گردد .
این طرح مبتنی بر تجربیات هفت سال گذشته اینجانب به عنوان مدیر عامل بنیاد تهیه شده و امید وارم بتواند برای دستیابی به اهداف عالیه قوه قضائیه در دوران مسئولیت جنابعالی مثمر ثمر باشد .
از توجه جنابعالی به این طرح و پیشنهادات ارائه شده ، سپاسگزارم .
رحیم مطهرنژاد
مقدمه :
بر اساس آمارهای رسمی بالغ بر ۱۵ میلیون پرونده در مراجع مختلف دستگاه قضایی در حال رسیدگی می باشد .
آمارهای اعلامی از سوی وزیر محترم دادگستری در همایش های قوه طی سال های ۹۲ تا ۹۶ نشان می دهد سالانه بین ۱۰ تا ۱۶ میلیون پرونده در قوه قضائیه در حال رسیدگی و صدور حکم قرار داشته است .
با حذف پرونده های تکراری ، چنانچه تعداد پرونده های واحد در حال رسیدگی ، حدود ۱۰ میلیون پرونده تخمین زده شود ؛
چنانچه دو طرف در گیر در هر پرونده را دو نفر فرض کنیم ( که البته طرف های درگیر در هر پرونده بیش از دو نفر ، بلکه دو خانواده می باشند ) ، حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در قوه قضائیه پرونده دارند و این نشان خوبی برای یک کشور انقلابی و اسلامی نیست .
وجود این تعداد پرونده در حال رسیدگی برای یک کشور ۸۰ میلیون نفری ، قابل توجه و نشان از یک وضعیت فوق العاده در قوه قضائیه و کشور محسوب می شود .
۱- پیشگیری بهتر از درمان :
در گذشته تعبیر این بود که چون مردم به قوه قضائیه اعتماد دارند ، دعاوی شان را به قوه ارجاع می دهند و ممکن بود حس شود هر چقدر پرونده های بیشتری در قوه قضائیه تشکیل شود ، این نشان از کارآمدی قوه قضائیه و نظام اسلامی ست .
در حالی که در سایر کشورهای دنیا عکس این سیاست حاکم است و کشورهایی موفق ترند که مردم شان دعاوی کمتری را در دستگاه قضایی آن کشور داشته و دارند . جمله پیشگیری بهتر از درمان است ، در همه جا مصداق دارد و امروز برای قوه قضائیه و مردم به مثابه یک نوش دارو ست .
تعداد قابل توجه پرونده های در حال رسیدگی در قوه قضائیه به عنوان پاشنه آشیل نظام حقوقی و قضایی قوه و کشور و اگر بموقع به فکر چاره اندیشی و به تعبیری پیشگیری نباشیم ، این موضوع به چالش مهمی برای نظام اسلامی و مردم تبدیل خواهد شد .
۲- تاسیس قرارگاه فرهنگی و جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی :
رئیس محترم قوه قضائیه در تاریخ ۲/۲/۹۸ در دیدار با مسئولان عالی قضایی از صاحبان اندیشه ، دانشگاهیان ، علمای حوزه و آحاد مردم درخواست داشتند ، برای کاهش پرونده های قضایی ، پیشنهادات خود را به قوه قضائیه ارائه نمایند .
از آنجا که در فراخوان ریاست محترم قوه قضائیه به یک حرکت و اقدام جهادی برای کاهش پرونده های قضایی ، اشاره شده است :
پیشنهاد می شود قرارگاه فرهنگی و جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی تاسیس گردد . این که نام این قرارگاه فرهنگی ، جهادی پیشنهاد شده ، به دلیل ضرورت فرهنگ سازی برای اقدام جهادی ست و یقیناً بدون فرهنگ سازی نمی شود به یک اقدام جهادی رسید .لذا برای نیل به اهداف مورد نظر ضرورت دارد قرارگاه فرهنگی جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی تاسیس و پیشنهاد می شود ، این اقدام به عنوان یک الویت در برنامه های قوه قضائیه قرار گیرد .
۳- تعیین فرمانده قرارگاه از بین اشخاص متعهد ، متفکر و جهادی :
قرار گاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی نیاز به یک فرمانده متعهد ، متفکر و جهادی دارد .توصیه می شود جناب آقای دکتر ذوالقدر معاون فعلی راهبردی قوه قضائیه که از پیشکسوتان عرصه های دفاع مقدس و از مدیران ارشد نظام اسلامی در سپاه ، دولت و قوه قضائیه بوده و می باشند ، به عنوان فرمانده این قرارگاه منصوب شوند .
۴- تاسیس دبیرخانه قرارگاه :
قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی نیاز به یک دبیرخانه دارد . تاسیس این دبیرخانه اولین قدم برای تاسیس قرارگاه است . دبیرخانه قرارگاه بایستی به آسانی در دسترس مخاطبان قرار داشته باشد . افرادی که برای دبیرخانه نیز انتخاب می شوند ، بایستی از افراد جهادی ، خوشرو ، خوش برخورد و فرهیخته باشند . نیرو های بی انگیزه ، فاقد دانش و مهارت ارتباطی برای این دبیرخانه مناسب نیستند .
اختصاص مرکز تلفن دبیرخانه با شماره های روند و بدون صف انتظار با اپراتورهای آموزش دیده و به صورت زنده در پیشبرد اهداف قرارگاه موثر است .دبیرخانه غیر فعال ، پاسخگویی تلفنی به صورت ضبط تماس ها ( بویژه در ساعات اداری ) ، نشان از یک حرکت جهادی در این عرصه نیست .
۵- قدم اول جلوگیری از تولید قوانین و مقررات زدایی :
اولین و مهمترین قدم مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی ، جلوگیری از تولید قوانین و مقررات زدایی از دستگاه قضایی است این کار به عنوان خط مقدم قرارگاه فرهنگی ، جهادی ست !
دیده بانی برای جلوگیری از تولید قوانین جدید ( که منجر به تشکیل پرونده های انبوه برای قوه قضائیه شود ) ، از جمله وظایف این قرارگاه است .همزمان مقررات زدایی از قوه قضائیه وظیفه دیگر این قرار گاه می باشد .مقررات زدایی به مثابه پاک سازی مین ها از زمین های مین گزاری شده در جبهه ها ست . قوانین و مقررات ۴۰ سال گذشته نیاز به یک بازنگری اساسی دارند .
قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی بایستی بطور جدی به این موضوع ورود پیدا نماید . معاونت حقوقی قوه قضائیه ( به عنوان معاونت تخصصی قوه در این حوزه ) ، بایستی به طور جدی به این موضوع ورود پیدا کند . هماهنگی ما بین قوه قضائیه ، دولت و مجلس برای جلوگیری از تولید قوانین جدید ( که بار قوه قضائیه را روز به روز سنگین تر کرده و می کند ) ، از جمله مهمترین کارهای این قرارگاه است . حذف قوانین و مقررات زائد که طی ۴ سال گذشته موجب تشکیل این تعداد پرونده در قوه قضائیه شده ) ، باید از اهداف مهم این قرارگاه باشد .
۶- گام دوم حذف ، کاهش و تبدیل عناوین مجرمانه :
بر اساس آمار و اطلاعات رسمی تا پایان سال ۹۷ صدور ۱۶۴۰ هزار عناوین مجرمانه در قوانین کشور شناسایی و هم اکنون قوه قضائیه در حال تشکیل و رسیدگی به پرونده های مطروحه می باشد .
گام دوم برای مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی ، حذف و یا تبدیل عناوین مجرمانه به عناوین تخلفات و یا برائت از جرائم است .در جامعه امروز بسیاری از قوانین و مقررات گذشته ، قابلیت تغییر دارند .بازنگری در این قوانین و مقررات با هدف حذف ، کاهش و تبدیل عناوین مجرمانه می تواند جزو کارهای مهم این قرار گاه باشد .
۷- عدم قبول و ورود به رسیدگی برخی دعاوی :
قوه قضائیه از ورود به بسیاری از دعاوی بایستی پرهیز کند ، مگر این که چاره ای جز ورود به آن نباشد .رسیدگی دعاوی و مسائل کم اهمیت و جزئی میان مردم از جمله این مصادیق است .
ارجاع دعاوی کم اهمیت و جزئی به شورا های حل اختلاف ، ستاد های صلح و سازش ، موسسات داوری و حقوقی ، پردیس های الکترونیک قضایی و تعیین مصادیق این دعاوی از جمله ماموریت های قرارگاه فرهنگی جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی ست .رسیدگی به دعاوی مالک و مستاجر در موارد اختلافی کم اهمیت از جمله مصادیق این دعاوی ست .ورود به دعاوی مالکان ، فروشندگان و خریداران املاک با تعریف حدود آن از دیگر مصادیق این دعاوی ست .ارجاع پرونده های دعاوی مذکور به دفاتر تخصصی خرید ، فروش و اجاره املاک می تواند از حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی جلوگیری نماید .
۸- بازنگری و ساماندهی شورا های حل اختلاف :
یکی از اقدامات محوری قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی ، بایستی بازنگری و ساماندهی شوراهای حل اختلاف باشد .
بررسی های انجام شده نشان می دهد شوراهای حل اختلاف به یک قوه قضائیه کوچک تبدیل شده و از رسالت اصلی خود دور شده اند .
هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف ( همانطور که از نام آن ها پیداست ) ، حل اختلاف میان طرف های دعوی بوده نه رسیدگی های حقوقی و قضایی به پرونده ها :
آمارهای رسمی و غیر رسمی نشان می دهد حدود ۳ میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف در حال بررسی و رسیدگی ست .ساختار شوراهای حل اختلاف نیاز به بازنگری و تعیین استراتژی و راهبرد جدید دارند .
قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی می تواند با ورود به ساختار و وظایف شورا های حل اختلاف ، این بخش از فعالیت های قوه قضائیه را سامان دوباره بخشد .
۹- تاسیس ستاد های صلح و سازش :
یکی از راه های مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی تاسیس ستاد های مردمی صلح و سازش است .این ستاد ها بایستی کاملاً مردم محور باشند و با ورود ریش سفیدان و سایر افراد به دعاوی مردم ، طرف های دعوی را به صلح و سازش ترغیب نمایند .ساختار این ستاد ها می تواند با حضور افسران محترم بازنشسته نیروی انتظامی ، قضات محترم بازنشسته دستگاه قضایی ، ائمه محترم جمعه و جماعات ، خیرین و اساتید دانشگاه و حوزه شکل گیرد .این کار مردمی موجب خواهد شد ، تعداد کمتری پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شود .قرار گاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی می تواند با فراخوان عمومی نسبت به تاسیس این ستاد ها در کشور اقدام نماید .
۱۰- برگزاری جشن های صلح و سازش :
یکی از اقدامات موثر برای فرهنگ سازی صلح و سازش در کشور برگزاری جشن های تقدیر و تجلیل از بانیان صلح و سازش و طرف های دعوی ست .اگر هر ساله یک یا دو بار جشن های مردمی صلح و سازش از سوی قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی برگزار و از بانیان صلح و سازش و طرف های دعوی ( که با صلح و سازش به دعاوی خود خاتمه داده اند ) ، تقدیر و تجلیل شود :این کار به یک فرهنگ عمومی تبدیل خواهد شد .
تقدیر از آنان که با صلح و سازش به دعاوی خود خاتمه می دهند و بانیان این کار بزرگ ، موجب ترویج این فرهنگ در میان آحاد جامعه می شود .
۱۱- تاسیس ، تقویت و ساماندهی دفاتر تخصصی خرید ، فروش و اجاره املاک :
هم اکنون کار خرید ، فروش و اجاره املاک در کشور توسط آژانس های املاک و زیر نظر اتحادیه مربوطه اداره می شود .
آژانس های املاک به غیر از تنظیم قرارداد و دریافت کمیسیون فروش و اجاره ، هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در قبال خریداران ، فروشندگان و اجاره دهندگان املاک ندارند .ترکیب مدیریت آژانس های املاک نیاز به بازنگری و اصلاح دارد .این کار موجب خواهد شد حجم ورودی پرونده ها به قوه قضائیه کاهش یابد .سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان دستگاه تخصصی قوه قضائیه با مدیریت قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی ، می تواند به این موضوع ورود پیدا نماید .چنانچه در ترکیب اعضای آژانس های املاک یک متخصص حقوقی و یک کارشناس رسمی دادگستری ( رشته های مرتبط ) ، به عنوان دو شاهد معاملات ورود پیدا نمایند ، اختلافات ناشی از خرید ، فروش و اجاره املاک به سرعت کاهش خواهد یافت .
۱۲- تاسیس دفاتر جدید داوری و حقوقی :
قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی با فرخوان و تاسیس دفاتر جدید داوری و حقوقی می تواند تشکیل و افزایش پرونده های جدید در قوه قضائیه را مدیریت نماید .
این دفاتر با حضور وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری ( رشته های مرتبط ) ، می توانند محلی برای رسیدگی های اولیه به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند .
قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی با ایجاد ساختار فوق می تواند به طرف های دعوی اعلام نماید ، قبل از تشکیل پرونده در قوه قضائیه ، ابتدا به این دفاتر مراجعه و اختلافات خود را مطرح نمایند ؛
در صورتی که این دفاتر نتوانند مشکلات طرف های دعوی را حل نمایند ، ارجاع پرونده ها به دادگستری ها ، مجتمع های قضایی و دادگاه ها از طریق این دفاتر انجام شود .
قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی با تعیین مصادیق فعالیت های این دفاتر ، می تواند نقش موثری در کاهش پرونده های ورودی به قوه قضائیه ایفا نماید .
این تجربه در دنیا وجود دارد و در صورت بروز دعاوی میان اشخاص حقیقی و حقوقی ابتدا وکلای دو طرف ، موضوع را با یکدیگر بررسی ، حل و فصل ، سپس با مراجعه به دفاتر یاد شده نسبت به تعیین تکلیف دعوی اقدام می نمایند .
اگر دو طرف با مراجعه به این دفاتر نتوانند اختلافات شان را حل کنند ، سپس موضوع از طریق این دفاتر به دستگاه قضایی آن کشور ارجاع می شود .
۱۳- تاسیس دفاتر تخصصی داد پزشک :
یکی از محور های مراجعات مردم به قوه قضائیه ، طرح دعاوی مرتبط با پزشکی قانونی ست .
تاسیس دفاتر تخصصی داد پزشک با هدف کاهش و مدیریت ورودی پرونده های قضایی ، از جمله فعالیت هایی ست که قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی می تواند به آن ورود نماید .
سازمان پزشکی قانونی به عنوان متولی ارائه خدمات پزشکی قانونی به عنوان محور تاسیس این دفاتر با کمک شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت ( وابسته به این بنیاد ) ، می تواند نسبت به ایجاد دفاتر مذکور اقدام نماید .
۱۴- استفاده از ظرفیت پابندهای الکترونیک :
تولید و بهره برداری از پابندهای الکترونیک با مشارکت معاونت فناوری اطلاعات قوه قضائیه ، سازمان زندان ها و این بنیاد در کشور آغاز و هم اکنون در ۱۰ استان در حال اجراست .این طرح با هدف جلوگیری از تولید زندانیان بیشتر شروع و مراحل توسعه آن در دستور کار شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت قرار گرفته است .استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک برای تخلفات و جرائم سطحی و سبک از جمله راه کارهای کاهش ورودی زندانیان به زندان های کشور است .
۱۵- تاسیس پردیس های قضایی :
قوه قضائیه طی سنوات گذشته موفق شد با تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بخشی از فعالیت های دادگستری ها ، مجتمع های قضایی و دادگاه ها را از طریق این دفاتر مدیریت نماید .قدم مهم تر قوه قضائیه برای توسعه خدمات الکترونیک قضایی ، تاسیس پردیس های قضایی ست .
تاسیس پردیس های قضایی با محوریت معاونت فناوری و اطلاعات قوه قضائیه ، مشارکت دادگستری ها و مجتمع های قضایی و این بنیاد می تواند به کاهش ورودی پرونده های قضایی کمک نماید .
قرار گاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی می تواند با مشارکت معاونت فناوری اطلاعات قوه قضائیه ، دادگستری ها و این بنیاد با تعیین مصادیق و عناوین مرتبط تشکیل و ارجاع پرونده های قضایی برخی تخلفات و جرائم را در پردیس های قضایی آغاز نماید .
قرارگاه فرهنگی جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی با ایجاد پردیس های قضایی و تجمیع خدمات در حال ارائه ( دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، دفاتر ثبت اسناد و املاک ، دفاتر ثبت شرکت ها و موسسات تجاری ، دفاتر داد پزشک ، موسسات حقوقی و داوری ، دفاتر تخصصی خرید ، فروش و اجاره املاک و … ) ، در یک مکان واحد با عنوان پردیس های قضایی می تواند به کاهش ورودی پرونده های قضایی به قوه قضائیه کمک موثری نماید .
کشورهای پیشرفته هم اکنون خدمات یاد شده را به علاوه خدمات در حال ارائه از سوی دولت ، شهرداری ها ، بانک ها و …. در یک محل ارائه می دهند .
۱۶- تاسیس و تقویت مرکز دیتا سنتر قوه قضائیه :
یکی از مشکلاتی که هم اکنون قوه قضائیه با آن مواجه است ، فقدان یک دیتا سنتر قوی برای تجمیع اطلاعات پرونده های قوه قضائیه است .به همین خاطر تشکیل پرونده های موازی در دادگستری ها ، مجتمع های قضایی و دادگاه ها به آسانی قابل انجام است .دعاوی که دو طرف آن معلوم و موضوع واحدی دارند ، به آسانی قابلیت طرح در چند مجتمع قضایی و دادگاه را دارند .تاسیس و تقویت مرکز دیتا سنتر قوه قضائیه با محوریت معاونت فناوری اطلاعات قوه قضائیه می تواند به کاهش حجم ورودی و پروندهای در حال رسیدگی در قوه قضائیه کمک موثری نماید .
قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی با ورود به این موضوع و استفاده از دانش و تجربه موجود در کشور و در دنیا ، می تواند قدم بزرگی برای ساماندهی وضعیت پرونده های قضایی بردارد .این کار به ثبت الکترونیک پرونده های قضایی و کاهش فضا و هزینه های نگهداری پرونده های قضایی نیز کمک موثری خواهد نمود .
۱۷- تغییر ساختار و تحول گرایی :
تغییر ساختار و تحول گرایی در قوه قضائیه می تواند منجر به کاهش پرونده های قضایی و ورودی پرونده های جدید به قوه گردد .ایجاد ساختارهای جدید که در بالا به آن اشاره شد ( تاسیس دفاتر ، پردیس ها و … ) ، از جمله وظایف قرارگاه فرهنگی ، جهادی یاد شده است .
۱۸- تفویض اختیار و عدم تمرکز گرایی :
یکی از مسائل مهمی که می تواند به کاهش ورودی و حجم پرونده های قضایی منجر گردد ، تفویض اختیار و عدم تمرکز گرایی شت .این مشکل از گذشته در کشور و قوه حاکم بوده و همچنان هم هست ، بسیاری از پرونده های قضایی همچنان برای تعیین تکلیف نهایی به مرکز قوه در کشور ارجاع می گردد .بر اساس بررسی های انجام شده حدود ۳۰ هزار پرونده هم اکنون در معاونت قضایی قوه قضائیه ( با نظر رؤسای محترم وقت قوه ، اعمال ماده ۱۸ و ۴۷۷ ) ، در جریان رسیدگی مجدد است .
اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از استمرار این رویه و حل و فصل پرونده ها در استان ها با تفویض اختیارات لازم به رؤسای محترم دادگستری ها از جمله راه های مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی ست .
۱۹- تاسیس مرکز پژوهش های قرارگاه :
قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی با ایجاد مرکز پژوهش های قرارگاه و استفاده از دانش و تجربیات اساتید حوزه و دانشگاه می تواند به غنای تصمیمات جدید در قوه قضائیه کمک موثری نماید .
این مرکز با فراخوان و اعلام مشکلات موجود در قوه قضائیه می تواند از ظرفیت دستگاه های علمی ، فرهنگی ، اساتید و نخبگان در این ارتباط استفاده نماید .
۲۰- تاسیس استارت آپ های جدید :
دنیا در حال تغییر است ؛
ورود و حضور استارت آپ ها در دنیا و در کشورمان توانسته است ، گره های بزرگی را بازگشایی نماید .
استارت آپ ها دنبال ایده های جدید و نوین برای حل و فصل مشکلات مردم و دستگاه ها هستند .
قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی می تواند با تاسیس مرکز استارت آپ ها از این ظرفیت جدید برای غلبه بر مشکلات در قوه قضائیه بهره برداری نماید .
استارت آپ ها دنبال راه کارهای جدیدی برای غلبه بر مشکلات هستند که دیگران نتوانسته اند به آن ها دست یابند .
بنیاد تعاون زندانیان آمادگی دارد با تاسیس مرکز استارت آپ ها به این قرارگاه فرهنگی ، جهادی کمک نماید .
۲۱- استفاده از ظرفیت گروه های مرجع :
گروه های مرجع در همه کشورها مورد توجه ویژه اند ؛
استفاده از ظرفیت گروه های مرجع ( حوزه های علمیه ، دانشگاه ها ، اساتید ، نخبگان ، علما ، مراجع ، مراکز علمی و تحقیقاتی ، وکلا ، کارشناسان رسمی دادگستری و …. ) ، می تواند به کاهش پرونده های قضایی منجر شود .
قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی با فراخوان گروه های مرجع و یا با مراجعه به آنان می تواند از این ظرفیت بخوبی استفاده نماید .
گروه های مرجع همواره راه گشای مشکلات در کشور بوده اند و قرارگاه فرهنگی ، جهادی یاد شده نباید از استفاده این ظرفیت غفلت نماید .
۲۲- استفاده از ظرفیت رسانه ها :
قوه قضائیه طی سال های گذشته نتوانسته بطور کامل از ظرفیت رسانه ها استفاده نماید .
رسانه های ملی ، مکتوب و مجازی ، می توانند پیش برنده فعالیت های قوه قضائیه باشند و در صورت عدم توجه یا مقابله با آن ها ، می توانند مانع پیشرفت فعالیت های قوه گردند .
رسانه ملی ، رسانه های مکتوب و مجازی بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف عالی قوه قضائیه اند به شرطی که استفاده حرفه ایی از این رسانه ها بعمل آید .
قرارگاه فرهنگی جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی با ساماندهی فعالیت های رسانه یی در حال انجام در قوه قضائیه ( معاونت فرهنگی ، مرکز رسانه قوه ، اداره کل روابط عمومی و سخنگوی قوه ) ، می تواند روح تازه ایی به فعالیت های رسانه ایی قوه بدهد .
۲۳ – برگزاری کرسی های نقد و بررسی دعاوی و آرای قضایی :
برگزاری کرسی های نقد و بررسی دعاوی و آرای حقوقی و قضایی از جمله راه کارهای کاهش پرونده های قضایی در دستگاه قضایی ست .
با فراخوان قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی به دانشگاه ها ، حوزه ها ، صاحب نظران ، اساتید ، قضات بازنشسته ، مردم و حقوق دانان ، می توان با نقد و بررسی کارشناسانه دعاوی و آرای قضایی ، به اهداف مورد نظر قوه قضائیه دست یافت .
۲۴- ارتقای اعتبار قوه ، قضات و کارکنان :
ارتقای اعتبار قوه ، قضات و کارکنان از جمله موارد مهمی ست که در دوره جدید قوه قضائیه بایستی به آن توجه ویژه شود. منزلت اجتماعی قضات و کارکنان بایستی ارتقاء پیدا کند ، اگر قرارگاه فرهنگی ، جهادی بر مدیریت کاهش پرونده های قضایی به این موضوع خوب توجه نماید ، می تواند یک تحول اساسی در قوه قضائیه ایجاد کند .
۲۵- تجلیل از قضات و کارکنان :
تجلیل از قضات و کارکنان در قوه قضائیه از جایگاه مناسبی برخوردار نیست .همه ساله صرفاً تعداد انگشت شماری از قضات و کارکنان در مراسم پایانی همایش سالانه قوه قضائیه مورد تقدیر قرار می گیرند .
بر اساس برآورد های انجام شده قوه قضائیه سالانه حدود ۱۰۰۰ نفر بازنشسته دارد .شرط موفقیت در اقدامات جهادی در قوه قضائیه توجه به منابع انسانی ست .
بر پایی مراسم تجلیل از بازنشستگان قوه قضائیه ( قضات و کارکنان ) به صورت جداگانه می تواند قدم مهمی در رسیدن به اهداف جدید قوه قضائیه محسوب شود .همچنین قضات و کارکنان شاغل نیز در قوه قضائیه به توجه ، تقدیر و تجلیل نیاز دارند .معاونت انسانی قوه قضایئه به عنوان متولی این بخش از فعالیت های قوه ، بایستی رویکرد های جدیدی در این خصوص اتخاذ نماید .
۲۶- استفاده از تجربیات سایر کشورها :
کشورهای دنیا هر کدام در ارتباط با فعالیت های حقوقی و قضایی دارای تجربیات گران بهایی می باشند .استفاده از این تجربیات می تواند قوه قضائیه را در نیل به اهداف جدید برای کاهش پرونده های قضایی کمک کند .
بازدید ها و سفر های کارشناسی به سایر کشورها با هدف استفاده از این ظرفیت می تواند قوه قضائیه را به اهداف مورد نظر نائل کند .
قرارگاه فرهنگی ، جهادی قوه قضائیه با شناسایی و اعزام تیم های کارشناسی متشکل از قضات و کارکنان قوه به سفرهای تحقیقاتی می تواند با استفاده از راه کار ها و دستاوردهای این سفر ها ، قوه قضائیه را برای رسیدن به هدف کاهش پرونده های قضایی کمک کند .
۲۷- تاسیس موسسه اعتبار سنجی ایرانیان :
یکی از مشکلات کشور که موجب شده حجم قابل توجهی از کلاهبرداری ، اختلاس ، تشکیل شرکت های هرمی و دست اندازی به اموال مردم به سهولت امکان پذیر گردد ، فقدان یک ساز و کار مناسب برای اعتبار سنجی ایرانیان است .
در کشور ما افراد بدون هیچ گونه محدودیتی می توانند حساب های متعدد بانکی داشته باشند ، بدون این که اعتبار مالی آنان ارزیابی و اعتبار سنجی شده باشد .
همچنین افراد بدون هیچ گونه محدودیت و ارزیابی اعتبار شان می توانند نسبت به تاسیس ده ها شرکت و به دنبال آن اخذ تسهیلات بانکی ، دریافت کارت بازرگانی ، واردات ، صادرات ، دریافت ارزهای دولتی و ارزان قیمت و بدنبال آن کلاهبرداری و به تاراج بردن اموال این مردم و کشور بپردازند .
برخی افراد ( حقیقی و حقوقی ) بدون اعتبارسنجی اقدام به تاسیس بانک و موسسات مالی اعتباری نموده و سرمایه های مردم را با وعده های سود غیر متعارف جمع آوری و با هزینه کرد دارایی های مردم در فعالیت های غیر اقتصادی و غیر بازده ، مشکلات عدیده ایی را برای کشور و مردم بوجود آورده اند .
قوه قضائیه به دلیل در اختیار داشتن سیستم ثنا طی سال های گذشته موفق به جمع آوری اطلاعات دقیقی از مردم کشور شده است .
این اطلاعات به همراه اطلاعات در اختیار سایر دستگاه ها و نهاد ها ( نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات ، وزارت فناوری اطلاعات ، بانک مرکزی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و … ) ، می تواند با محوریت معاونت فناوری اطلاعات قوه قضائیه به تاسیس موسسه اعتبار سنجی ایرانیان منجر و اوضاع نابسامان در این حوزه را سامان بخشد .
۲۸- تکریم ارباب رجوع :
ابتدایی ترین خواسته مردم در مراجعه به واحد های تابعه قوه قضائیه برخورد شایسته از سوی کارکنان و قضات این دستگاه است .از آنجا که جبهه ورودی ساختمان های قوه قضائیه بوسیله سربازان وظیفه حفاظت و نگهبانی می شود ؛سربازان وظیفه علاوه بر حفاظت و نگهبانی از ساختمان ها به فعالیت دیگری مانند پاسخ گویی به مراجعات نیز گمارده شده اند .
نظر به این که مراجعان به ساختمان های قوه قضائیه همه اقشار جامعه را شامل می شوند ، انتظار دارند در اولین مراجعه به دستگاه قضایی ، با تکریم و احترام مواجه ولی نوع رفتار سربازان که بیشتر حالت نظامی دارد تا سبقه اداری ، آثار خوبی را روی ذهن مخاطبان و مراجعان بر این دستگاه نمی گذارد .
چنانچه اولین برخورد مردم به این دستگاه با استفاده از نیرو های کادر آموزش دیده و با تکریم مواجه گردد ، بسیار مطلوب و موجب تغییر نگرش جامعه نسبت به دستگاه قضایی خواهد شد .استفاده از سربازان وظیفه برای حفاظت فیزیکی و مراقبت از ساختمان های اداری قوه قضائیه نیاز به بازنگری و باز آرایی چهره این دستگاه در سراسر کشور دارد .به عنوان مثال مراقبت از ساختمان های ثبت اسناد و پزشکی قانونی ( که صرفاً خدمات اداری ارائه می دهند ) ، نیازی به استفاده از سربازان وظیفه ندارد .توصیه و تاکید به خوش رویی با ارباب رجوع و مواجهه با گشاده رویی در اولین برخورد کارکنان دستگاه قضایی و قضات محترم با مراجعان ، می تواند تاثیر به سزایی در تغییر نگرش آحاد جامعه نسبت به این دستگاه شود .
تبدیل شدن این روش برخورد به عرف در قوه قضائیه ، با آموزش به کارکنان و قضات محترم ( در بدو شروع خدمت و در طول دوران همکارای با قوه قضائیه ) ، در موفقیت حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی به عنوان ریاست قوه قضائیه نقش مهمی را ایفاء خواهد نمود .
۲۹-تاکید بر عنصر نیروی انسانی صالح به عنوان مهمترین عوامل تحول و پیشرفت :
مقام معظم رهبری با تاکید بر استفاده از نیروی انسانی صالح ، این موضوع را به عنوان مهمترین عامل تحول و پیشرفت در قوه قضائیه نام برده اند .لازمه جذب ، نگهداشت و استفاده از نیروی انسانی صالح در قوه قضائیه ( چه در بخش نیرو های اداری و چه قضات محترم ) ، استفاده از ساز و کار جدید در این حوزه است .به نظر می رسد کارکنان و قضات محترم دستگاه قضایی از ریاست محترم جدید قوه قضائیه انتظاراتی دارند که تا کنون قوه قضائیه به صورت جدی به آن ورود ننموده است .اگر قرار است دستگاه قضایی در پایان دوره تصدی حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی بر این دستگاه ، با کارنامه موفقی مواجه گردند ؛ضرورت دارد نگاه های جدیدی در حوزه منابع انسانی بر قوه قضائیه حاکم و اتفاقات جدیدی برای کارکنان و قضات رخ دهد .
ورود و پرداخت به امور رفاهی با هدف بالا بردن انگیزه خدمت کارکنان و قضات محترم ، یکی از نقاط حائز اهمیت در دستگاه قضایی ست .
هیات مدیره بنیاد در سال ۹۱ پیشنهادی را به ریاست محترم وقت قوه قضائیه مبنی بر تاسیس بنیاد تعاون و رفاه کارکنان قوه قضائیه ارائه نمود که مورد استقبال ایشان قرار گرفت .
اما به دلیل برخی مخالفت ها و ملاحظات غیر قابل قبول ، از سوی چند تن از معاونین و مدیران محترم وقت قوه ، این کار به صورت جدی دنبال نشد و تنها نام بنیاد تعاون و رفاه کارکنان قوه در رسانه ها مطرح و عملاً اتفاق مبارکی در این حوزه رخ نداد .کارکنان و قضات محترم قوه قضائیه از جنس مردم و نیاز به توجه و تامین رفاه دارند .
تامین مسکن .
سفرهای زیارتی و سیاحتی .
وام
بیمه های درمان تکمیلی
برگزاری جشن بازنشستگی
خدمات پذیرایی در باشگاه ها و تالارها
امروزه ارائه خدمات دیگری به پرسنل در اکثر سازمان ها ، نهاد ها ، نیروهای مسلح و سایر قوای کشور به صورت عرف در آمده و این امتیاز خاصی برای کارکنان و قضات محترم محسوب نمی شود .
اگر قوه قضائیه بخواهد در دوران تصدی حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی به عنوان ریاست قوه قضائیه دوران موفقی را پیش رو داشته باشد ، لازم است به موضوع منابع انسانی توجه ویژه ایی معطوف نماید .
از عمر دستگاه قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۴۰ سال می گذرد ، اما کارکنان و قضات محترم این دستگاه در زمان بازنشستگی مورد تقدیر شایسته قرار نمی گیرند .
بنا به آمارهای دریافتی سالانه حدود ۱۰۰۰ نفر از کارکنان و قضات محترم بازنشسته می شوند .
داشتن چنین آماری در حوزه بازنشستگی کارکنان و قضات ، اقتضا دارد ، در یکی از روزهای خاص سال ( ترجیحاً یکی از روزهای هفته قوه قضائیه ) ، جشن با شکوهی برای بازنشستگی این جامعه آماری بر پا شود .
چنین کاری تا کنون در دستگاه قضایی مرسوم نبوده ، لذا چنانچه حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی به عنوان ریاست محترم جدید قوه قضائیه با این برنامه موافقت فرمایند ، آثار و برکات بسیار خوبی در بین کارکنان و قضات بر جای خواهد گذاشت .
عزیز داشتن قاضی در بند هفتم حکم ابلاغی مقام معظم رهبری به حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی به عنوان ریاست قوه ، قابل توجه و گرامی داشت کارکنان و قضات شریف در پایان ۳۰ سال خدمت صادقانه به مردم و نظام اسلامی ، مصداق عملی برای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری ست .
۳۰- پیشنهاد تغییرات در برنامه سخنگوی محترم قوه قضائیه :
برنامه های هفتگی سخنگوی محترم قوه قضائیه ، نیاز به تغییراتی در شکل ، محتوی و مکان برگزاری آن دارد .
معمولاً برنامه سخنگوی محترم قوه قضائیه پیرامون مسائل قضایی و بویژه پرونده های مهم مالی ، کلاهبرداری و اختلاس برگزار می گردد .
استحضار دارید قوه قضائیه منشا خدمات شایسته ای در حوزه های ثبت اسناد ، پزشکی قانونی ، زندانیان و خانواده های آنان و دیگر فعالیت های ارزنده در کشور می باشد .
از آنجا که در اغلب نشست های خبری ، خبرنگاران صرفاً به طرح سوالاتی پیرامون مسائل مالی ، کلاهبرداری و اختلاس ها می پردازند :سایر فعالیت ها و دستاوردهای قوه قضائیه از نظر مردم و مسئولان مغفول مانده است .
چنانچه در جلسات و نشست های سخنگوی محترم قوه قضائیه در هر نوبت یکی از رؤسای محترم سازمان ها ، معاونت ها و رؤسای محترم کل دادگستری های استان ها حضور یافته و به بیان فعالیت ها و دستاوردهای آن رده بپردازند ، از ارتباطات قوه قضائیه با اصحاب رسانه ، می توان بهره بیشتری برد .
همچنین توصیه می شود نشست های خبری قوه قضائیه هر ۲ هفته یکبار یا حداکثر هر یک ماه یک بار در استان ها برگزار تا اصحاب رسانه استان ها نیز ارتباطات مناسب تری با قوه قضائیه برقرار نمایند .
۳۱- بازدید های میدانی ریاست محترم قوه قضائیه از رده های تابعه :
در دوران جدید مدیریت بر قوه قضائیه آگاهی از وضعیت عملکرد و برنامه اجرایی رده های استانی ، سازمان ها ، معاونت ها و ادارات قوه در نقاط مختلف کشور ، می تواند خون تازه ایی را در رگ های این قوه جاری سازد .
آگاهی مستقیم و بازدید های میدانی ریاست محترم قوه از فعالیت ها و برنامه های در دست اجرای رده های قوه قضائیه ، به گره گشایی از کار مردم خواهد انجامید .
برقراری ارتباطات مردمی و حضور بدون تشریفات خاص و سر زده از واحد های تابعه قوه قضائیه توسط ریاست محترم قوه ، می تواند منجر به تصمیمات جدیدی برای ارائه خدمات شایسته به مردم شود .
۳۲- ارتباطات صمیمی با وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری :
استحضار دارید وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در پیشبرد اهداف قوه قضائیه می توانند بسیار مفید و موثر واقع شوند .
ارتباط با کانون های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان ها بمنظور تبیین اهداف جدید قوه قضائیه و استفاده از نظرات کارشناسی این دو بخش از ذینفعان قوه قضائیه ، می تواند آنان را با تدابیر و سیاست های جدید قوه آشنا و همراه سازد .
وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری دو ضلع ، دیگر پرونده های قضایی هستند که توصیه می شود با نگاه جدید به این دو ضلع آنان را یار و یاور تصمیمات قضایی دانست .
۳۳- مسائل مرتبط و مشترک ما بین بنیاد و سازمان :
الف – استفاده از ظرفیت زندانیان برای ساخت و ساز زندان ها ، تولید محصولات و ارائه خدمات مورد نیاز سازمان :
استحضار دارید بنا به مصوبه هیات وزیران وقت در سال ۱۳۲۹ هر آنچه زندانیان ، شهربانی وقت و دولت نیاز داشته اند ( امکان تولید و تامین آن توسط زندانیان وجود داشته است ) ، توسط زندانیان تامین و تولید شده است .
این مصوبه و فرصت به مرور زمان ( با وضع قوانین جدید ) و عدم اهتمام جدی دولت های ادوار گذشته و حال به موضوع اشتغال زندانیان و از سال ۱۳۸۰ به بعد ملغی و هم اکنون بنیاد به نمایندگی از زندانیان برای تامین مایحتاج مورد نیاز خود و تجهیزات مورد نیاز زندان ها بایستی در یک رقابت نا برابر با بخش خصوصی در مناقصه های دولتی شرکت نماید .
بازگشت این فرصت به زندانیان امکان توسعه اشتغال آنان را تا ۲ برابر افزایش داده و به دنبال آن آسیب های اجتماعی از پیرامون زندانیان و خانواده های آنان دور می شود .
همچنین توصیه و تاکید ریاست محترم قوه به رده های تابعه قوه قضائیه برای تامین و تولید اقلام مورد نیاز از بنیاد تعاون ، اشتغال زندانیان را پایدار خواهد ساخت .
ب- تکمیل زنجیره اشتغال زندانیان :
استحضار دارید مسئولیت حرفه آموزی و اشتغال زندانیان بر اساس اساسنامه مصوب ( توسط رؤسای محترم وقت قوه قضائیه ) برعهده این بنیاد می باشد .بخشی از این مسئولیت هم اکنون در سازمان زندان ها و بخشی در بنیاد مدیریت می شود .
ادارات امور اجتماعی و مراقبت های پس از خروج و ادارات اشتغال سازمان در فعالیت مشابه بنیاد سعی می نمایند بخشی از این وظیفه را دنبال نموده و این موضوع در بسیاری از موارد موجب موازی کاری و مداخله در کار رده های استانی بنیاد و سازمان شده است .
چنانچه با جلب موافقت ریاست محترم سازمان فعالیت های دو اداره یاد شده به بنیاد واگذار گردد ، از موازی کاری جلوگیری و انرژی های بنیاد و سازمان به هدر نمی رود .
بنیاد تعاون زندانیان هم اکنون با اداره ۹۲۴ واحد تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، دامپروری و تولید ۳ هزار نوع محصول ظرفیت های گسترده ای را در کشور ایجاد نموده و انجام دو مسئولیت فوق برای بنیاد به سهولت امکان پذیر و هزینه های ستاد و صف سازمان زندان ها را نیز کاهش خواهد داد .بنیاد آمادگی دارد با قبول مسئولیت ادارات مذکور ، زنجیره اشتغال زندانیان را تکمیل و کمک موثری در این خصوص به سازمان نماید .این به معنی نادیده گرفتن سیاست ها و تدابیر سازمان زندان ها در انجام ماموریت های آن سازمان نیست :
چرا که با حضور ریاست محترم سازمان زندان ها در هیات مدیره بنیاد ، راه اعمال سیاست ها و تدابیر سازمان برای تحقق منویات ریاست محترم قوه قضائیه در این حوزه هموار است .
۳۴- اتخاذ تدابیر ویژه و لازم برای ایجاد تشکل کشوری انجمن های حمایت از زندانیان :
چنانچه استحضار دارید انجمن های حمایت از زندانیان فاقد تشکل کشوری می باشند .
انجمن ها فاقد منابع درآمدی پایدار بمنظور رسیدگی به امور معیشت خانواده زندانیان ، ادامه تحصیل فرزندان ، کمک به بهداشت و درمان خانواده های زندانیان می باشند .قوه قضائیه در آغاز پنجمین دهه از انقلاب اسلامی و با حضور ریاست محترم جدید قوه می تواند به ساماندهی انجمن های حمایت از زندانیان کمک کند وابسته نگهداشتن انجمن ها به سازمان زندان ها ، بنیاد و قوه قضائیه هیچ کمکی به این انجمن ها نخواهد کرد .
قوه قضائیه ، سازمان و بنیاد می توانند به ایجاد تشکل کشوری انجمن ها کمک نمایند و صرفاً در حوزه سیاست گذاری و حمایت معنوی از انجمن ها وارد شوند .
برگزاری مجمع عمومی انجمن حمایت مراکز استان ها به عنوان مهمترین حلقه ارتباطی و ایجاد اتحادیه سراسری انجمن های حمایت از زندانیان قدم اول برای ایجاد تشکل کشوری انجمن های حمایت از زندانیان است .
استقلال انجمن ها ( عدم وابستگی آن به قوه ، سازمان و بنیاد ) ، می تواند انجمن ها را برای جلب مشارکت های ملی ، بین المللی و مردمی کمک نماید .بنیاد برای تحقق این اهداف آمادگی کامل دارد .
با ایجاد تشکل کشوری انجمن های حمایت ، قدرت مذاکره و جلب حمایت های یاد شده از مراجع ذیصلاح داخل و خارج از کشور تقویت خواهد شد .
سازمان زندان ها طی سال های اخیر با ورود دادن انجمن ها به فعالیت های مشابه بنیاد ( تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و فروشگاه ها ) سعی در تقویت بنیه مالی انجمن ها داشته است که این کار جزء موازی کاری و ایجاد اختلال در روند فعالیت های بنیاد ثمره ای نداشته است .
۳۵- تخصیص بودجه حرفه آموزی اشتغال زندانیان ( بمنظور کمک به امرار معاش خانواده زندانیان در دوران محکومیت ) :
جنابعالی با سابقه طولانی در قوه قضائیه و دولت های نهم و دهم در جریان وضعیت حرفه آموزی و اشتغال زندانیان قرار داشته و بخوبی از وضعیت فعلی بودجه سازمان و امکانات بنیاد در این حوزه آگاهی دارید .
همان طور که مستحضرید هیچ ردیفی در بودجه های سالانه و برنامه های توسعه ای برای حرفه آموزی و اشتغال زندانیان ( بمنظور کمک به امرار معاش خانواده زندانیان در دوران محکومیت ) ، تخصیص نمی یابد .
بنیاد و سازمان با داشته های اندک و صرفه جویی و تخصیص بخشی از اماکن در اختیار به موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان می پردازند .
اتخاذ تدابیر لازم برای تخصیص بودجه حرفه آموزی و اشتغال زندانیان ( بمنظور کمک به امرار معاش خانواده های آنان در دوران محکومیت ) ، در دوران جدید ریاست محترم قوه قضائیه بسیار ضروری ست .همچنین منابع تخصیصی برای استمرار اشتغال زندانیان پس از آزادی با نیاز های فعلی زندانیان هیچ تناسبی ندارد .
افزایش اعتبارات در این حوزه می تواند موجب کاهش ورودی زندانیان به زندان ها و کاهش آسیب های اجتماعی و در نتیجه کاهش هزینه های نظام اسلامی گردد .
مزید استحضار در حال حاضر حدود ۴۶ % از زندانیان کشور مجدداً به زندان ها باز می گردند و این نشان از یک چرخه معیوب در حوزه اشتغال زندانیان ( بویژه اشتغال پس از آزادی ) ، به شمار می رود .
۳۶- استفاده از اختیارات مقام معظم رهبری :
قوه قضائیه طی سال های گذشته از تمامی ظرفیت های مقام معظم رهبری برای گره گشایی در فعالیت ها و ماموریت ها استفاده ننموده است .آنچه در رسانه ها طی ۴۰ سال گذشته مطرح شده ، استفاده از اختیارات رهبری برای عفو و آزادی زندانیان بوده است .کمتر شنیده شده برای خروج قوه قضائیه از یک بن بست از اختیارات مقام معظم رهبری استفاده گردیده است .
قرارگاه فرهنگی ، جهادی مدیریت بر کاهش پرونده های قضایی به این موضوع نیز می تواند ورود نماید .شناسایی نقاط کور و طرح پیشنهادات جدید به حضور مبارک مقام معظم رهبری ، می تواند به ساماندهی فعالیت های قوه قضائیه در این دوره منجر شود .
به عنوان مثال :
استفاده از اختیارات مقام معظم رهبری برای تبدیل زندان های قدیم داخل شهر ها ، به فضا های جدید مورد نیاز قوه و کشور و عبور از تشریفات دست و پا گیر انتقال و ساخت ساز زندان های جدید در خارج از شهر ها .موارد مهم و متعددی در قوه قضائیه وجود دارد که لازم است با تهیه و طرح لوایح از مسیر دولت و مجلس به راه کار های جدید برای غلبه بر مشکلات دست یافت . طی ۴۰ سال گذشته این راه های صعب العبور و طولانی تجربه شده است .
استفاده از اختیارات مقام معظم رهبری برای خروج از بن بست در برخی موارد مهم در این مقطع در آستانه دهه پنجاه انقلاب اسلامی ضرورت دو چندان دارد .قرارگاه فرهنگی ، جهادی یاد شده می تواند دنبال پیدا کردن این راه حل ها باشد .
